آخرین اخبار

23. فروردين 1397 - 9:39   |   کد مطلب: 29375
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته از حقوق مردم حمایت شود گفت: امنیت شبکه‌های اجتماعی ایرانی اصلا کم نیست؛ شاهد بودید که مقام معظم رهبری فرمودند دسترسی به اطلاعات شخصی حرام شرعی است و حفاظت از اطلاعات مردم واجب است و بدون حکم قاضی حق کاری را نداریم.

به گزارش دیوانگاه، به نقل از صبح توس حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در دیدار دانشجویی با دانشجویان علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: از دیدارهای مردمی استقبال می‌کنیم و آن را بسیار سودمند می‌دانیم، اما محدودیت‌های زمانی مانع از برگزاری جلسات بیشتر می‌شود و دیدار با همه مردم میسر نیست.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه بیان برخی از مسائل پرونده‌ها به دلیل حفظ حریم شخصی امکان پذیر نیست افزود: بیان برخی پرونده‌ها هم به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست؛براساس قانون، رسانه‌ای و یا علنی کردن برخی پرونده‌ها ممکن نیست و اگر خبر منتشر شود به عنوان افترا قابل پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در آیه 165 سوره بقره به این واقعیت اشاره شده که همه ما انسان‌ها، تمایلات و امیالی داریم ولی اینکه میل ما به چه چیز و بر چه مبنایی باشد، اهمیت زیاد دارد زیرا بعضی میل‌ها و دوست داشتن ها گذرا‌ست و عاقبت خوب ندارد، گاهی امیال به ضرر است و گاهی به نفع، گاهی براساس حس است و گاهی بر اساس عقل، همچنین وقتی انسان به چیزی میل پیدا کند حاضر است برای جلب توجه او هر کاری انجام دهد و در مواردی تا ناکجا آباد پیش می‌رود و حاضر است به خاطر آن دوستی دست به خطر بزند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر دوستی واقعی و از روی شناخت باشد هرگز حاضر نمی‌شود آبرو و حیثیت کسی که دوست دارد را ببرد یا کسی که اسید تهیه می‌کند و دست به جنایت هولناک اسیدپاشی می‌زند، دوست داشتن او از روی هوس است؛ یکی از مواردی که لطمه زیادی به ما می‌زند دوستی‌های نا‌به‌جا است و این دوستی الزاما با افراد نیست بلکه عضویت و دوستی با سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب را هم شامل می‌شود.

وی در ادامه افزود: خیلی نگران نباشید که امروز عده‌ای دید دیگر پیدا کردند و لغزش داشتند در کنار ریزش‌ها، رویش هم وجود دارد، یکی از آفت‌های بزرگ که منجر به لغزش می‌شود این است که عیب‌های خود را نبینیم و فقط به دیگران بپردازیم، در این راستا یکی از توصیه‌های مکرر همه صاحبان خرد این است که انسان آن مقدار که به دیگران می‌پردازد به خودش هم بپردازد؛ اگر انسان عیب خودش را نبیند به تدریج خودخواه‌، مستکبر و دیکتاتور می‌شود و گاهی اوقات حاضر می‌شود همه را به خاطر آنچه در ذهنش است از بین ببرد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه مشکلات زیادی در دستگاه قضایی وجود دارد، عنوان کرد: طولانی شدن پرونده‌های ما به دلیل مشکلات کارشناسی است، بسیاری از تصادفات و نزاع‌ها نیاز به نظر کارشناس دارد و تا نظر کارشناسانه نباشد قاضی حق صادر کردن حکم ندارد.

وی بیان کرد: یکی از این کارشناسی‌ها، کارشناسی های پزشکی است. در مورد اینکه نظر پزشک دقیق باشد و لازم به تکرار نباشد باید چه کارکنیم؟برای توقعی که از سوی مسئولین هست و توقعی که مردم دارندچه کاری می‌توان انجام داد؟چه کمکی می‌توانید انجام دهید که این توقع مردم را به میزانی که میسر هست تامین کنیم؟ همچنین در بعضی پرونده‌ها قانون اجازه نمی‌دهد که قبل مشخص شدن حکم آن را بیان کنیم این اشکال به قانون وارد است و در پی اصلاح آن هستیم اما در حال حاضر تا حکم قطعی نشده حق اینکه اسم ببریم و حکم را بگوییم نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: حتی اگر دادگاه علنی باشد و خبرنگار هم حضور داشته باشد اجازه انتشار حکم را نداریم، اگر چه دادگاه‌های علنی برای مردم، قاضی و حتی در بعضی موارد برای متهم خوب است؛ زیرا قضات مستحکم‌تر حکم می‌دهند و از این نظر به نفع دستگاه قضایی نیز است که شفاف‌تر حکم بیان می‌شود، این قانون در حال حاضر در دست بررسی در مجمع تشخیص مصلحت است و طبق قانون فعلی بعضی موارد را نمی‌توانم بگویم این نیست که نخواهم بگویم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده احمدی‌نژاد و برخورد با او گفتم حکمتی در تاخیر است و اگر حکمت را بگوییم اسمش را نمی‌توانیم حکمت بگذاریم؛ نگفتم به خاطر مصلحت به پرونده رسیدگی نشده است. هنوز هم درباره "حکمت" رسیدگی نکردن به پرونده احمدی نژاد نمی‌توانم سخن بگویم ولی با گذشت زمان بسیاری از مسائل برای مردم روشن شده است.

وی ادامه داد: پرونده فردی که کار روشن و جرم واضح انجام داده زود به نتیجه می‌رسد اما گاهی نمی‌توانیم بررسی کنیم چون مشخص نیستند و ما خبر نداریم و این دو رویه به این دلایل است، پرونده‌های شهرداری تهران زمان آقای قالیباف در دست بررسی بود و قبل از اینکه شهردار مستعفی تهران صحبت کند، مشغول بررسی آن بودیم.

وی بیان کرد: زمانی که بعضی موارد مانند حصر و انتشار عکس از برخی افراد را ارجاع می‌دهیم، علت این است که شورای امنیت ملی حکم داده و محتوای مصوبه را حق ندارم توضیح دهم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در مورد تفاوت حوزه‌های تصمیم‌گیری در زمینه احیای حقوق عامه اختلاف نظر وجود دارد ادامه داد: در حال تهیه دستورالعمل در زمینه حقوق عامه هستیم. در زمینه حقوق عامه، در پی آن هستیم که تعارضات و موارد آن را تعریف کنیم تا به جای احیای حقوق عامه، به افراد لطمه نزنیم و در حال حاضر در زمینه ورود مدعی‌العموم کمی اشکال وارد است. در حال تهیه دستورالعملی هستیم که دستگاه‌های مختلف در ارتباط با حقوق عامه رویه‌ای واحد داشته باشند و با مجلس نیز در حال رایزنی هستیم که تعاریف حقوق عامه تا کجاست.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی تصریح کرد: در زمینه حقوق‌های نجومی برای 10 نفر حکم صادر شده و 10 نفر دیگر نیز پرونده‌شان در حال بررسی است و تعدادی پرونده هم هنوز نوبت آن نشده است.

وی افزود: در زمینه این بررسی‌ها، سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی کل کشور وارد شدند، 12 نفر از سمت سپاه و تعداد بیشتری نیز از سوی بازرسی کل کشور وارد این پرونده شدند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: تعدادی از این افراد حقوق اضافه گرفتند و جرمی انجام ندادند که باید آن مبلغ را برگردانند اما تعدادی علاوه بر حقوق زیاد، جرم هم دارند یعنی علاوه بر اینکه مال را باید برگردانند باید مجازات هم بشوند.

وی با اشاره به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان پرونده بسیار سنگینی است که با بانک سرمایه ارتباط دارد تاکید کرد: بیش از 30 نفر به عنوان متهم برای آنها حکم صادر شده است.نوع اتهام و جرم اگر به هم پیوسته باشد نمی‌توانیم منتشر کنیم و گرنه امیدواریم عوامل اصلی را به زودی کیفرخواست ایجاد و حکمشان مشخص شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با طرح این سوال که کسی که خودش می‌گوید مریض است و توان کار کردن ندارد چرا شورای شهر مخالفت می‌کند با استعفایش؟ افزود: دادستان کل کشور به شورای شهر تهران گفته ‌کسی که خودش مریض است و می‌گوید نمی‌توانم کار کنم، اگر مشکلی برای شهر تهران ایجاد شود قاضی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند حکم صادر کند.

وی همچنین این گفته یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا آقای نجفی با وثیقه آزاد شده است را تکذیب کرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: پرونده فاضل لاریجانی چون یک طرف آن فراری است نمی‌توانیم حکم دهیم؛ پرونده‌های قضایی کنار گذاشته نشده و معطل نیست و همه در دست بررسی است اما هنوز کیفر خواست صادر نشده است.پرونده برادر آقای جهانگیری نیز کار سنگینی است چون یک طرف آن بانک است.

محسنی اژه‌ای در زمینه فیلترینگ تلگرام نیز اظهار داشت: فناوری جدید یک تحول بزرگ در دنیاست و ایران اسلامی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی تفاوت باشد خود ما هم باید در این تحولات نقش مثبت داشته باشیم؛ اگر کسی به مرز فیزیکی کشور ما حمله کند، عقل، دین، قانون و مردم به ما اجازه می‌دهند کوتاهی کنیم؟همه عقلا می‌گویند باید از استقلال کشور دفاع کرد؛ همه مرزها در فضای مجازی دارد از بین می‌رود و کم کم بازار، فرهنگ و اقتصاد را نیز می‌گیرد و از حریم کشورمان باید دفاع کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: زیرساخت‎ها را در حد توان، باید عمومی کنیم؛ ایران استعدادش را دارد و هر اندازه زودتر شروع کند جلوتر است؛ باید تلاش کنیم زیرساخت‌ها را بومی کنیم. در موضوع شبکه‌های اجتماعی تا جایی که بتوانیم سعی در دفاع از حریم و منافع کشور داریم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: می‌خواهیم فضا را مدیریت کنیم و رسانه‌ها و پیام رسان‌های داخلی را تقویت کنیم و اینترنت ملی داشته باشیم؛ فضای پیام‌رسان‌های خارجی را هم باید مدیریت کنیم و البته این موضوع نیاز به زمان دارد و کار یکی دو روز نیست.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته از حقوق مردم حمایت شود گفت: امنیت شبکه‌های اجتماعی ایرانی اصلا کم نیست؛ شاهد بودید که مقام معظم رهبری فرمودند دسترسی به اطلاعات شخصی حرام شرعی است و حفاظت از اطلاعات مردم واجب است و بدون حکم قاضی حق کاری را نداریم. مدیریت فضای مجازی کاری عقلانی است و صرفاً کار قانونی نیست؛ممکن است دو سه هفته در کسب و کارهای مالی مشکل ایجاد شود اما بعد آن درست می‌شود و نیاز به همکاری همه جانبه داریم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قصد ما ایجاد محدودیت نیست بلکه باید زیرساخت‌های داخلی را تقویت کنیم. از بین رفتن کسب و کار نسبت به آسیب‌های بزرگ‌تر تلگرام عددی نیست اما در مجموع اگر مدیر تلگرام قوانین ما را بپذیرد شاید بتوان مذاکره کرد. اگر مدیر تلگرام حداقل بخشی از حق حاکمیت ایران را می‌پذیرفت و از قوانین کشورمان تبعیت می‌کرد، امکان داشت این قضیه را با تعامل مدیریت می‌کردیم. از دی ماه سال گذشته به این سو، مدیران تلگرام درباره موارد درخواستی با کشورمان همراهی نکردند. 

وی ادامه داد: مدیر تلگرام کما اینکه در ارتباط با یکسری موضوعات قول داده بود از دی ماه به بعد زیر قول خود زد؛ مدیر پیام‌رسان داخلی به هیچ عنوان حق ندارد اطلاعات کاربران را به جایی بدهد و قاضی موظف است براساس مستندات قانونی در جایی که به آن اجازه داده شده حکم دهد و کسی بدون حکم قاضی اجازه ورود به اطلاعات شخصی ندارد. 

محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: قضیه اسیدپاشی در اصفهان را شخصاً پیگیری کردم، اطلاعات اصفهان هم کار زیادی انجام دادند اما به نتیجه نرسیدند، وقتی اسیدپاش شناسایی نشده، قوه قضاییه چه حکمی برای چه کسی صادر کند؟ حق و دیه افرادی که صدمه دیدند، پرداخت شده است؛ همچنان در حال بررسی هستیم اما هنوز نتیجه حاصل نشده و فرد عامل نیز دستگیر نشده است. 

وی بیان کرد: در زمینه ممانعت از خودکشی تمام تلاش خود را می‌کنیم که حفاظت انجام شود اما در خودکشی آقای سید امامی تردیدی نیست؛ حتی خانواده‌اش هم اقرار کردند ولی انگیزه‌اش از خودکشی را نمی‌دانیم اما در این زمینه که زندان قصور داشته یا خیر در حال بررسی هستیم. سازمان زندان‌ها تا یک جایی می‌تواند محافظت کند؛ در داخل دستشویی‌ها نمی‌توانیم دوربین بگذاریم یا نگهبان را داخل بفرستیم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد موسسه مالی میزان و اینکه چرا موسسه میزان که کارکنان قوه قضاییه در آن بودند هم دچار مشکل شد؟ گفت: به آن دسته از افرادی که هم در موسسه میزان بودند و هم در مجموعه قضایی، گفتیم یا از مسئولیت خود در شرکت تعاونی یا از دستگاه قضا کنار بروید؛ با تخلفات میزان زود‌تر از همه برخورد شد و افراد متخلف دستگیر شدند. تعدادی از افراد مشغول در موسسه میزان، بازنشسته دستگاه قضا بودند و آنجا مشغول شده بودند و نمی‌توانستیم آن‌ها را منع کنیم. 

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره جلسه شهردار مشهد با سفیر انگلیس گفت: اینکه سفیر انگلستان آمده است معمولاً با هماهنگی وزارت خارجه است و باید بررسی شود؛ من هم همین امروز این خبر را از دادستان شنیدم و باید بررسی شود. 

وی در پاسخ به پرسشی در مورد زیاد بودن هزینه‌های دادرسی تصریح کرد: هزینه‌ها دو نوع است؛ پرونده‌های کیفری هزینه ندارد؛ پرونده‌های دیگر که هزینه می‌گیرند درصدی از هزینه به قوه قضاییه و بقیه پول به خزانه می‌رود. در سال 97 براساس کف بودجه که پیش بینی کردیم، اگر بخواهیم تکالیفمان را انجام دهیم 23 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که البته 8000 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود و در مجلس مقداری اضافه شد؛ هر مقدار بودجه کمتر از 23 هزار میلیارد تومان باشد، سبب می‌شود در وظایف قوه قضاییه اختلال ایجاد شود همچنان که بیش از 400 میلیارد تومان را از سال گذشته تخصیص نداده‌اند. 

محسنی‌‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد آزادی بیان و نقش قوه قضاییه در آن و همچنین وضعیت پرونده‌های شعاردهندگان تجمعات دی ماه گذشته اظهار داشت: انتقاد با بیان اظهار عقیده، متفاوت است. انتقاد باید سازنده و به دور از توهین و تحقیر باشد؛ آزادی بیان در هر جای قانون اساسی که آمده با قید و شرط است؛ امکان ندارد فردی به خاطر گفتن جمله «وای به روزی که بگندد نمک» به دو سال و نیم حبس محکوم شود و این‌ها دروغ و افترا است.

وی ادامه داد: تبلیغ علیه نظام جرم است و ایستادن در مقابل قانون، دیکتاتوری و جرم است. فحش دادن، تحقیر و توهین به افراد آزادی بیان نیست و لازم است پیگیری شود؛ من همه پرونده‌ها را در جریان نیستم و باید آنها را مطالعه کنم تا بتوانم مصادیق را بگویم؛ همین مقدار را هم که می‌دانم با توجه به شرایط جامعه حدس زدم و مطالعه کردم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد ادعاهای احمدی نژاد اظهار داشت: در مورد صحبت‌های احمدی‌نژاد و درست یا غلط بودن آن چیزی نمی‌دانم؛ از خودش بپرسید؛ او که زیاد حرف می‌زند.

محسنی اژه‌ای افزود: حکم دادن قاضی یا براساس بینه و شاهد است یا اقرار فرد و مستندات و یا از مجموع قراین و شواهد، قاضی علم پیدا می‌کند؛ به استناد حرف یک فرد، قضاوت نمی‌کنیم مجموعه مسائل علم قاضی از موضوع است و او حکم می‌دهد.

وی گفت: هشدارهای زیادی به قضات در فضای خصوصی داده‌ایم اما در بهمن ماه سال گذشته، ریاست قوه قضاییه اعلام کرد اگر با این همه تذکر، کسی تخلف انجام داده باشد و ثابت شود، علنی اعلام می‌کنیم و قضات و خانواده آنها نباید شاکی شوند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی 4 ماه است که تشکیل نشده است بیان کرد: یقینا شرایط به گونه‌ای نیست که نیاز به تشکیل جلسه نباشد و لزوم پیگیری جلسات وجود دارد؛ امیدواریم معاون اول رئیس جمهور که رئیس این ستاد هستند به لحاظ اهمیت مبارزه با فساد زودتر جلسه را برگزار کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: نخستین لایحه‌ای که برای بررسی حقوق شهروندی داده شد از طرف قوه قضاییه بود اما این موارد کفایت نمی‌کند و باید کار بیشتر انجام دهیم؛ گاهی اوقات، افراد در جامعه حرفی می‌زنند یا اقدامی می‌کنند که آرامش مردم به هم می‌خورد؛ مواردی که مورد سوء استفاده دشمن هستند و کاملاً مشخص می‌شود را قطعاً برخورد می‌کنیم.

وی افزود: در مورد سند 2030 اگر اطلاعاتی در مورد اجرا هست، اطلاعات را به سازمان بازرسی یا دادستان کل کشور اطلاع دهند؛ قوه قضاییه در باب اطلاع‌رسانی ضعف دارد و پاسخگویی بنده هر دو سه هفته اکتفا نمی‌کند؛ در حجمی که کار می‌کنیم اطلاع‌رسانی نداریم و نباید خودمان شایعات دشمن را پمپاژ کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در مورد پرسشی در مورد جذب از کانون وکلا گفت: کانون وکلا خودشان معتقد هستند وکیل به اندازه کافی در اختیار دارند.

دیدگاه شما