به گزارش خبرنگار دیوانگاه،در پی انتشار یادداشتی در این پایگاه خبری مبنی بر انتقاد از وضعیت معلق شهرداری هرسین و وجود برخی مشکلات در بدنه شورا و به تبع آن واکنش برخی از اعضای موافق و مخالف استیضاح شهردار به این خبر و نظرات شهروندان در انتقاد از عملکرد شورا و شهرداری بر آن شدیم تا میزگردی را با حضور اعضای مخالف و موافق استیضاح شهردار داشته باشیم که متأسفانه در این زمینه با توجه به پیگیری های مکرر فقط موفق به گفتگو با موافقین برکناری شهردار شدیم واعضای مخالف حاضر به مصاحبه و اظهار نظر نشدند.
در این زمینهخبرنگار دیوانگاه هرسین گفتگوییداشته با آقایان مهدی ویسی، رستم استد آبادی، مرضیه میرزا محمدی ، وحید رشیدی و روح اله قربانی، پنج نفر از اعضای شورای شهر هرسین که در واقع موافقین برکناری شهردار فعلی هستند.
پنج نفر از اعضاء شورا و در واقع موافقین استیضاح شهردار در خصوص وجود برخی مشکلات در شورا و بدنه مدیریتی شهرداری و در پاسخ به این سوال که چرا عمومأ مصوبات شورا بار اجرایی چندانی ندارد اظهار داشتند قانون مصوبه این است که از طرف شهردار و با توجه به بررسی های که صورت می گیرد شخص شهردار از طریق پیشنهاد و طرح ایده های خود را به شورا می دهد تا شورا هم با توجه به وظیفه ذاتی خود آنها را بررسی و مورد تآیید قرار داده یا رد کند و از این لحاظ آمار بیانگر این واقعیت است که شورا در قبال طرح ها و پیشنهاداتی که از سوی شهردار مطرح شده است هیچگونه مخالفتی نداشته و مستندات این موضوع هم موجود است.
آنها افزودند اکثر گله مندی هایی که به شورا وارد است در زمینه کمک های مالی است که البته می تواند مشمول ماده 17شود ولی نه به این اندازه چرا که در حال حاضر روند اجرایی آن غلط است و اعضای شورا این مورد را بارها تذکر داده اند و پیشنهاد شد که اگر بایستی بودجه ای در خصوص مسائل فرهنگی شهرستان لحاظ شود بایستی با مسئولین فرهنگی شهرستان جلساتی گذاشته شود و کاری کنیم که این هزینه ها تعریف شده و با برنامه باشد.
این گروه از شورای شهر هرسین در پاسخ به این سوال که منبع درآمدی آسفالت شهرستان از کجا تأمین شده و اینکه چرا مرکز شهر و نقاط آسیب دیده و خیابان اصلی در نظر گرفته نشده خاطرنشان کردند بودجه آسفالت شهرستان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری بوده و شهرداری به استثنای 400میلیونی که بدون مصوبه و انجام مناقصه خریداری شده و هنوز هم پول آن پرداخت نشده است هزینه کردی در این زمینه نداشته است و متأسفانه با توجه به آن چیزی که در مصوبات آمده بود و اولویت بندی ها رعایت نشده بود این مورد نارضایتی هایی را در پی داشت.
موافقین استیضاح شهردار در خصوص بحث استیضاح و فضاسازی که در فضای مجازی بر علیه این پنج نفر برخی اوقات صورت می گیرد اظهار داشتند شایعاتی در شهرستان مبنی بر اینکه تخلفاتی در بدنه شهرداری صورت گرفته وجود داشت و این مسئله ما را بر آن داشت تا با توجه به وظیفه ذاتی خود که نظارت بر کار شهردار است مسئله را پیگیری کنیم که در این رالستا متوجه وجود برخی مستندات شدیم که اختلافات فاحشی بین اقدامات صورت گرفته و مستندات موجود وجود داشت و تخلفاتی صورت گرفته بود که مدارک آن نیز موجود است.
آنها افزودند یکی از مشکلات در سال 94بودجه ای بود که بر روی 10میلیارد بسته شده بود ولی تا به حال که هشت ماه از سال می گذرد شهرداری فقط توانسته حدود 5/12درصد از این بودجه را تأمین اعتبار کند که البته آن هم هزینه های جاری و اتوماتیک واری است که در هر صورت به حساب شهرداری واریز می شود و این یکی از مواردی بود که ما را بر آن داشت تا بطور جدی پیگیر این موضوع شدیم.
این پنج نفر عضو شورا تصریح کردند مسئله دیگر بحث قرار داد با شرکت های واجد شرایط یا شرکت های خدماتی بود که به موقع انجام نشد و این امر باعث شد تا 7ماه حقوق کارگران تضییع شود و بر خلاف برخی جوسازی ها که طرف حساب ما را شخص شهردار معرفی می کنند باید این نکته را یادآور شد که طرف حساب ما شخص نیست چرا که ما در راستای انتظارات مردم پیگیر این موضوع شده ایم.
موافقین استیضاح شهردار اظهار داشتند مشکل دیگر در بحث عدم نظارت ها و تخلفات آشکار است که در بحث ساخت و ساز ها در محدوده شهری و هم خارج از محدوده شهری است که این تخلفات به وضوح دیده می شود و یکی از درآمدهایی شهرداری بحث در آمد های حاصل از ساخت و سازهاست که به گفته خود مردم در تابستان امسال بیشترین ساخت و سازها را داشته ایم ولی در مقابل کمترین درآمد در این زمینه وجود دارد و از این یک موضوع می توان به خیلی چیزها رسید.
آنها تآکید کردند البته شهرداری سرفصل های مختلفی در بحث درآمد زایی دارد ولی متأسفانه امسال اگر در طول این مدت از عمر دوره چهارم شورا اگر ارزش افزود ه صنعت و معدن، بودجه رهبری، بودجه های استانی و وزارت کشور نبود شهرداری نمی توانست حتی حقوق کارکنان خود را پرداخت کند و وضع خیلی افتضاح تر از این می شد.
این گروه از اعضای شورا خاطرنشان کردند اگر خود ما و بسیاری از مردم از عملکرد شهرداری ناراضی و پیگیر این استیضاح هستند دلیل آن مشکلات موجود است و این موضوع را خود موافقان ماندن شهردار نیز می دانند و با توجه به اینکه بارها در این زمینه خواستار پاسخگویی شده ایم ولی مأسفانه تا کنون جوابی در این زمینه دریافت نکرده ایم و صرفأ توجیه و دفاع از خود بوده است چرا که شهردار در طول مدت یک سال با وجود داشتن آرا اکثریت اعضا عملکرد مثبتی نداشته اند و این موضوع خود بیانگر این است که این بحث مربوط به ضعف مدیریتی وعملکردی است نه اختلافات بین اعضاء چون اختلاف در بدنه شورا باعث پویایی می شود.
موافقین استیضاح شهردار یکی دیگر از موضوعات مورد بحث ایجاد وحدت اعضاء و تعامل با یکدیگر به محوریت شهردار است که متأسفانه در طول این مدت نه تنها اتفاق نیافتاده بلکه شاهد تبعیض بوسیله شهردار بین اعضاء بوده ایم، به طور مثال در بحث استخدام ها و راه انداختن کارهای شخصی افراد در زمینه ارباب رجوع هر چند در خیلی موارد به ایشان تذکر داده می شد که این روش صحیح نیست و باعث تفرقه می شود
آنها یکی دیگر از مسائل بسیار مهم را بحث ملک شخصی( کارگاه بلوک زنی) شخص شهردار عنوان کردند و افزودند این موضوعیکی از مواردی بود که به طور جدی در سطح شهر مطرح بوده و سوالات زیادی در این زمینه از اعضای شورا پرسیده می شد ،که در بحث حق تفکیک و تغییر کاربری رعایت قانون نشده بود و بازهم اعضای پنج نفره شورا را بر آن داشت تا موضوع را بررسی و به دغدغه های مردم پاسخ داده شود که متأسفانه با توجه به بررسی به عمل آمده و طبق مدارک و مستندات موجود معلوم شد که شهردار از جایگاه مدیریتی خود سوء استفاده و قوانین مربوطه را رعایت نکرده اند و برخلاف قانون کار صورت گرفته است.
این تعداد از اعضای شورا در پایان با اشاره به این موضوع که ما قبلأ طرح و برنامه های خود را با ظرف زمانی مشخص در جلسات مختلف برگزار کرده و به شهردار جهت اجرا ارائه شده است خاطرنشان کردند مهم این است که مجموعه شورا و شهرداری بعد از پایان دوره چهار ساله خود بتواند کارنامه قابل قبولی را به مردم ارائه نماید که در این مورد .... قضاوت با مردم است....
به گزارش خبرنگار دیوانگاه انتشار این مطالب صرفأ در پی تنویر افکار عمومی بوده و هیچگونه جانب داری در این زمینه مطرح نبوده و همه مطالب سخنان خود اعضای شورا می باشد و مکررأ هم از طرف مقابل در جهت ارائه نظرات درخواست به عمل آمده است.