به گزارشدیوانگاه، به نقل ازدیارآفتاب؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم بالاخره بعد از فضاسازی چندروزه و استوری های متعدد در صفحه اینستاگرامی خود از طرح جدیدش برای توسعه‌ی تلویزیون‌های اینترنتی به نام «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» رونمایی کرد و هدفگذاری آن را رسیدن به مرز ۵ میلیون مخاطب تا پایان سال ۹۹ عنوان کرد.
از چرایی مانور تبلیغاتی آذری جهرمی بر روی این موضوع که در ادامه به آن خواهیم پرداخت که بگذریم در این بین حمایت برخی چهره‌های مطرح رسانه‌ای و به‌اصطلاح سلبریتی ها از این طرح بسیار جالب‌توجه است و کسانی که شهرت و موقعیت‌های کاری خود را مدیون رسانه ملی هستند حالا برخی از آنها با وزیر جوان کابینه‌ی روحانی هم‌صدا شده‌اند و افرادی همچون «رضا رشید پور» و «سام درخشانی» که البته تریبون صداوسیما را در اختیار دارند از این پروژه تبلیغاتی آذری جهرمی با تعابیری چون «اتفاقی خوب برای مردم» و «تلاش برای رفع انحصار» تمجید کردند.
موضوع رپورتاژ تبلیغاتی این سلبریتی ها آنجایی مشکوک تر می شود که با یک فرم هماهنگ و ریپلای استوری وزیر ارتباطات از این طرح تمجید می کنند، البته اگر از حرف و حدیث های دریافت مبالغی از سوی برخی از آنها برای این تبلیغ هماهنگ بگذریم!
حال اگر بخواهیم به ابعاد دیگر این طرح بپردازیم شایان‌ذکر است که دولت در این رابطه بجای حمایت از حوزه کسب‌وکارهای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات فقط شعار داده است و این بار بعد از فشارهای مالی و تحدید بودجه سازمان صداوسیما به دنبال آن است تا وارد فاز جدیدی در تقابل با رسانه ملی شده تا به قول برخی حامیان این طرح انحصارگرایی را از بین ببرد.
اما هرچند تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای، تنوع‌بخشی و تولید محتوا در حوزه‌ی فضای مجازی امروزه یکی از ضرورت‌ها در زمینه‌ی تقویت گفتمان، فرهنگ‌سازی و جذب اقشار مختلف مخاطبین در جامعه است اما در رابطه با اقدام اخیر وزارت ارتباطات جای این سؤال باقی است که سرویس‌دهنده‌های تلویزیون اینترنتی که وزیر ارتباطات از آن سخن می‌گوید بر چه مبنا و با کدام معیار انتخاب‌شده‌اند و طبق کدم مقررات و تحت نظارت کدام نهاد باید فعالیت کنند؟
طبق قوانین مربوطه انتشار محتوای سرویس‌دهنده‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت نیازمند اخذ مجوز و نظارت از سوی وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما است و صرف تبلیغ این سرویس‌های به اصطلاح VOD از سوی وزیر ارتباطات نمی‌تواند تأییدکننده محتوای ارائه‌شده بر بستر تلویزیون‌های اینترنتی باشد.
از سوی دیگر یکی از کش‌وقوس‌هایی که بین سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات مطرح است و به ارائه‌ی طرح تلویزیون‌های اینترنتی از سوی وزیر ارتباطات بعنوان یک اقدام تلافی جویانه دامن می‌زند بحث بر سر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است.
آذری جهرمی در مقابل اعتراضات به‌کندی و قطعی اینترنت با فضا سازی کانال ها و رسانه های همراه دولت، مدعی است که سرویس‌دهنده‌ها برای افزایش سرعت و بهبود وضعیت اینترنت به فرکانس‌هایی نیاز دارند که در تصاحب سازمان صداوسیما هستند و برای برطرف کردن این مشکلات، صداوسیما باید این فرکانس‌ها را در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار دهد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این مسئله نمی‌تواند تأثیر چندانی بر کیفیت اینترنت‌های خانگی داشته باشد و وزارت ارتباطات با بیان این مباحث به دنبال فروش این فرکانس‌ها به اپراتورهاست، درحالی که حتی بسیاری از کشورهای بزرگ و مطرح در زمینه فناوری اطلاعات و سرعت اینترنت همچون چین و هند نیز از از فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز استفاده نمی کنند.
از طرف دیگر سازمان صداوسیما در پاسخ به ادعای وزرات ارتباطات استفاده از این فرکانس‌ها را در راستای ارتقای کیفیت شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و به روز رسانی شبکه‌های آنالوگ به دیجیتال ضروری می‌داند.
۱۹ خردادماه نیز ۲۷۵ استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جنگ فرکانس‌ها با سازمان صدا و سیما را غیرعلمی و مشوق دشمنان ایران دانستند و با اشاره به مشکلات ایجاد شده در ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنت بخصوص در بخش خدمات خانگی خواستار توجه فوری به مشکلات پیش آمده شدند.
متن این نامه با ذکر نکاتی در ۷ بند خطاب به آذری جهرمی به شرح زیر است:
همان‌گونه که مستحضرید، کشور عزیز ما ایران هنوز از شرایط اپیدمیک کرونا خارج نشده و نهاد های انقلابی و وزارتخانه‌های دولتی برای گذار از شرایط فعلی درصدد خدمت‌رسانی‌های صادقانه و گسترده به ملت عزیز و بزرگ ایران اسلامی هستند. مع الاسف در این شرایط خطیر، ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنت مخصوصاً در بخش خدمات خانگی دچار مشکلاتی جدی شده است به خصوص با توجه به تعطیلی نظام فیزیکی آموزش و تعلیم و تربیت، آموزش مجازی به دانش آموزان و دانشجویان با کندی‌های زاید الوصفی همراه شده است، این وضعیت البته، خانواده‌ها و والدین را با سردرگمی، مشکل و نگرانی‌های فراوانی روبرو کرده و نیز هزینه‌های زیادی برای استفاده معلمان و والدین درپی داشته است. ازاین‌رو پیرو دلایل اعلامی از سوی آن وزارتخانه، مسائل مهم و قابل تاملی وجود دارد که ما جمعی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را برآن داشت تا در حضور ملت شریف ایران توجه فوری جنابعالی و مراکز نظارتی کشور را بدان جلب نماییم؛
۱- همان‌گونه که مطلع می‌باشید، مشکل ارائه خدمات در فضای مجازی و اینترنتی کشور به فرسودگی زیرساخت‌ها، عدم توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات و عناصر وابسته به آن بازگشت دارد، از جمله‌ی آن می‌توان به عدم وجود زیرساخت FTTX و ارتباطات فیبر نوری تا مرحله‌ی کاربر اشاره کرد، اما ازآنجاکه هیچ‌گونه محدودیتی در فیبر نوری برای پهنای باند وجود ندارد، این بستر پاسخگوی کلیه نیازهای پهن باند کشور در حال و آینده است وانگهی با توجه به مزایای بسیار زیاد این فناوری، سهم این زیرساخت طبق آمار‌های جهانی نزدیک به ۵۰ درصد مشترکین پهن باند ثابت در جهان است. درحالی‌که طبق گزارش‌های رسمی داخلی، این سهم در کشور ما بسیار ناچیز است؛ با این وصف توجه به توسعه شبکه فیبر نوری، FTTX و همچنین توسعه متوازن و جامع شبکه ملی اطلاعات در هر سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، عوامل موثر در جهت خدمات گستری مناسب و رافع مشکلات زیرساختی فعلی کشور بوده که درنتیجه از تحمیل بار اضافی فرکانسی تلفن همراه جلوگیری خواهد کرد.
۲- بررسی داده‌های منتشرشده و اندازه‌گیری‌های مبتنی بر آن نشان می‌دهد که در ایران طیف قابل‌توجهی از فرکانس‌های خالی بالای یک گیگاهرتز وجود داشته و به اپراتور‌ها واگذار نشده که از مجموع پهنای باند واگذارشده به دو اپراتور مطرح کشور بیشتر است. از این رو فراهم نمودن تسهیلاتی در جهت استفاده بهینه از این فرکانس‌های بلااستفاده، با سرمایه‌گذاری حداقلی به دلیل سازگاری با سیستم‌های موجود، قطعاً به میزان بسیار زیادی ظرفیت اینترنت همراه را افزایش داده و اگر مشکلی در این حوزه نیز پدید آید رفع خواهد شد. با این وصف به نظر می‌رسد اقدام مناسب در این زمینه به‌فوریت مشکل اینترنت همراه را بدون نیاز به تجهیزات جدید حل خواهد کرد.
۳- بررسی راهبردی اپراتور‌های بسیار مطرح در دنیا نشان می‌دهد، افزایش ظرفیت اینترنت موبایل مستلزم استفاده از باند‌های فرکانسی بالاتر از یک گیگاهرتز می‌باشد. درحالی‌که باند‌های فرکانسی زیر یک گیگاهرتز فقط برای تأمین پوشش و دسترس‌پذیری شبکه موبایل است که در حال حاضر در مناطق پر جمعیت، این مشکل وجود ندارد. همچنین بررسی و مطالعه سیر پیشرفت فنّاوری ۵G در کشورهای پیشرو نیز در حال حاضر نشان می‌دهد، باند‌های ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۸ گیگاهرتز برای عملیاتی شدن ۵G است که بیانگر عدم وابستگی این سرویس به فرکانس‌های زیر یک گیگاهرتز می‌باشد. پرواضح است در این صورت عملیاتی نمودن این باند‌ها توسعه نسل پنجم تلفن همراه را تسریع نموده و ظرفیت کافی سرویس دیتا را برای کاربران مهیا خواهد کرد.
۴- با توجه به انتساب بی‌پایه مشکل خدمات‌دهی اینترنت به فرکانس‌های سازمان صداوسیما از سوی آن وزارتخانه، توجه جناب عالی را به این نکته مهم و معقول جلب می‌نماییم که سازمان صداوسیما برخلاف بقیه کشورها که با استفاده از حداقل ۴ پلتفرم (پخش زمینی، ماهواره، کابل و برودبند) به‌صورت موازی خدمات‌دهی رادیویی و تلویزیونی را به عموم ارائه می‌دهند، امافقط یک پلتفرم مشخص و تعیین‌شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه یعنی پخش زمینی را در اختیار دارد و لذا خود به خوبی واقف هستید که مقایسه کشور عزیزمان با دیگر کشورها، قیاسی مع‌الفارق می‌باشد. از سویی دیگر، در بقیه کشورها غالبا زیرساخت‌های مخابراتی، یاری‌دهنده زیرساخت پخش همگانی است درحالی‌که در کشور ما این امکان به دلیل ضعف عملکرد شبکه‌ی ملی اطلاعات عملاً امکان‌پذیر نیست؛ لذا با توجه به اینکه از سازمان صداوسیما به‌عنوان تنها متولی پخش فراگیر صدا و تصویر چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی انتظار می‌رود تا آن سازمان برای پاسخگویی به انتظارات یاد شده و افزایش کیفیت تصاویر به ۴k، HD و ۸K، نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرکانسی باند تلویزیونی است و بیم آن می‌رود که با از دست دادن بخشی از طیف فرکانسی در اختیار، با چالش جدیدی توسعه مواجه گردد.
۵- با توجه به صراحت‌های قانونی باید اذعان داشت که مالکیت باند‌های فرکانسی پخش زمینی در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است از این رو هرگونه اقدام برای خدشه در آن اقدامی غیرقانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده خدشه‌دار کنندگان است.
از دیگر سو با توجه به عدم مدیریت صحیح فضای مجازی، در بخش زیرساخت‌ها و تولید محتوا، وضعیت خاص کشور عزیز ایران و بحران‌های گوناگونی که در قالب جنگ‌های شناختی و نرم با استفاده از انواع رسانه‌های ماهواره‌ای و مجازی درصدد انحراف افکار عمومی جامعه و خدشه بر نظام جمهوری اسلامی هستند، بدیهی می‌نماید تلویزیون دیجیتال زمینی ایجادشده و توسعه آن، نقش مهمی در استحکام ساخت درونی ملت و نظام داشته و دارد که عدم توجه به این امر، ضربه‌ی مهلکی به امنیت ملی و سپهر افکار عمومی جامعه در پی خواهد داشت که بی توجهی به آن، غیرقابل‌جبران و اصرار بر آن به نحوی ریختن آب در آسیاب دشمن و ائتلافی ناخواسته با جبهه رسانه‌ای ضد ایرانی است لذا تاکید می‌نماید اصرار بر ادعای طرح غیر علمی و فراقانونی دست یابی به فرکانس‌ها مستعد آن است که دشمنان ملت آن را خیلی زود به جنگ فرکانس‌ها در میان وحدت ملی بدل نموده و به تخریب ایران مبادرت نمایند.
۷- به رغم براهین فنی گفته شده، اما ما برفرض، اینکه دسترسی به فرکانس‌های مذکور جهت اراده خدمات پرسرعت به مخاطبان فرضیه‌ای درست باشد که ابطال آن در سطور بالا به سمع و نظر ملت بزرگ ایران و نخبگان آن رسید؛ باید گفت با توجه به واقعیت‌های میدانی، در حال حاضر تعداد کثیری از گوشی‌های هوشمند در اختیار مردم، قابلیت بکار گیری از پهنای باند مذکور را ندارند، پرواضح است این امر مستلزم تحمیل هزینه‌های سنگین به بسیاری از خانواده‌ها جهت خرید گوشی‌های جدید است. از طرفی با عنایت به تحریم‌های موجود، امکان واردکردن تجهیزات مخابراتی قابل‌استفاده در این فضای فرکانسی برای مخابرات نیز مستلزم تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر کشور است؛ این فرض در حالی است که در سایر کشورهای دنیا نظیر کشور چین با ۸۰۰ میلیون گوشی هوشمند نیز تمامی نیازهای مردم با همان فرکانس‌های بالای ۹۰۰ مگاهرتز به‌راحتی تأمین‌شده است.
متخصصین و دانشگاهیان نامه‌ی پیش روی به رغم نقد‌هایی که بر بخشی از عملکرد رسانه ملی در وجوه فرهنگی و تربیتی دارند، اما در پایان این گزارش مساله محور اینک مجددا در حضور ملت بزرگوار ایران و نهادهای نظارتی به خصوص مجلس در آستانه‌ی گشایش دوره‌ی یازدهم و دستگاه محترم قضایی همدلانه، اما قویاً؛ با توجه به دلایل مهم فنی، فرهنگی و حقوقی از جمله عطف توجه به مبانی حقوقی مشتمل بر مالکیت باند فرکانسی تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تاکید می‌نمایند، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مسائل خود را در فضایی کاملاً کارشناسی با بررسی ابعاد مختلف فنی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی به‌دوراز هرگونه تدارکات تبلیغاتی و رسانه‌ای و یارگیری‌های سیاسی و نیز به دور از انتساب ناموجه و غیر اخلاقی مشکلات زیرساخت ارتباطی کشور به دیگر نهادها، با سرعت نسبت به حل مشکل اساسی شبکه ملی اطلاعات اقدام نماید و صد البته انتظار است این وزارتخانه خدمتگزاری در نظام اسلامی را در شرایط فاصله‌های فیزیکی ناشی از همه گیری ویروس کرونا به فرصتی برای تدارک شبکه ملی ارتباطات تبدیل نموده، به‌دوراز جنجال‌های خودساخته، زمان باقی‌مانده را صرف خدمات شایسته ملت شریف ایران اسلامی نمایند./ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عین القضات کارشناس مسائل فرهنگی و فضای مجازی:
دستمایه مقاصد سیاسی شدن «تلویزیون های اینترنتی» آسیب زاست/دولت ابتدا تکلیف «اینترنت ملی» را روشن کند
پیمان عین القضات استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی و فضای مجازی ضمن بررسی برخی ابعاد مختلف پروژه ی اخیر «تلویزیون اینترنتی» وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار دیارآفتاب گفت: وزارت ارتباطات که هم اکنون خود را متولی این موضوع می داند فقط می تواند از لحاظ شکلی در حیطه ی ساختار به این موضوع ورود کند اما در رابطه با محتوا باید به قوانین پایبند بود.
وی با تأکید بر اینکه نقش وزارت ارتباطات عموماً سخت‌افزاری و فرم دادن است افزود: حال سؤال اینجاست که این وزارتخانه آیا اجازه دارد و می‌تواند در محتوا هم ورود بکند یا اساساً صلاحیت، سازوکارها و توان علمی و تخصصی به لحاظ طبقه‌بندی تولید محتوا در این نهاد وجود دارد که بخواهد به این حوزه مستقلاً ورود بکند.
این استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی بابیان اینکه بحث تلویزیون‌های اینترنتی باید از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی به‌نقد و نظر گذاشته شود گفت: ظهور این سرویس‌ها اگر به‌درستی برنامه‌ریزی شود می‌تواند اتفاق مثبتی باشد اما آیا فرهنگ استفاده از آن و ارتقای سواد رسانه‌ای نیز در جامعه تبیین شده است و آیا میزان بهره‌مندی قشر نوجوان و جوان ما از این فضا افزایش پیدا می‌کند و یا به‌عنوان یک مخاطب منفعل در برابر این رسانه قرار می‌گیرند و ممکن است آسیب ببینند.
عین القضات ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد که در این تلویزیون‌های اینترنتی با حجم عظیم دیتا و اطلاعات نظارت و تحلیل محتوا متناسب با گروه‌های سنی تعریف‌شده باشد و بتواند ابزار کنترلی را در اختیار والدین قرار دهد.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اینکه در حوزه‌ی فضای مجازی با چند محور و دستور کار مهم مواجه هستیم تصریح کرد: ازجمله مسائل اساسی در این زمینه بحث آموزش، فضای کسب‌وکار، اخلاق و موارد امنیتی-اجتماعی است که همگی باید به شکل موضوعی در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار بگیرد.
وی ادامه داد: قانون‌گذار درباره نحوه ورود به حوزه‌ی فضای مجازی و کیفیت‌بخشی به آن راهکارهایی را ترسیم کرده است و بهترین مرجع برای سیاست‌گذاری در این زمینه، کاربردی کردن، کنترل و نظارت و بالا بردن ضریب امنیتی شورای عالی فضای مجازی کشور است و اگر می خواهیم در تولید محتوا دچار هرج‌ومرج نشویم لازمه‌ی آن این است که به‌صورت قانونی و ضابطه‌مند عمل شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به عدم تعریف ساختارهای رسانه‌ای در غالب شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: آنچه امروز در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد این است که ما نقش سردبیری، هیئت تحریریه و ممیزی را نمی‌بینیم و برخی افراد صرف داشتن یک مهارت و بدون دانش صاحب یک گروه و کانال می‌شوند و آسیب‌پذیری فضای مجازی به همین مقوله برمی‌گردد چراکه ساختار تولید محتوا را ندارد و فرد از سواد رسانه‌ای هم بی‌بهره است لذا هر آنچه از اطراف دریافت می‌کند منتشر می‌کند و مسائل مختلفی را دامن می‌زند.
عین القضات ادامه داد: اما در شبکه‌های رسمی ساختار وجود دارد و قانون‌گذار برای آن حدود رسمی تعیین کرده است حال سؤال این است که آیا در تلویزیون اینترنتی هم این ساختار و سازوکار دیده‌شده است یا بنابر این است که فقط به بازنشر بپردازند که در این صورت با یک شبکه‌ی اجتماعی غیررسمی تفاوتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه تلویزیون‌های اینترنتی باید مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ کنند افزود: اگر قرار باشد این پروژه دستمایه موضوعات سیاسی باشد و صرفا یک کار شماتیک و فرم صورت بگیرد قطعا آسیب‌ها بیشتر از نکات مثبت آن خواهد بود.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به فضاسازی‌های اخیر وزیر ارتباطات درباره‌ی علت قطعی و کندی سرعت اینترنت و اختلاف بر سر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز با صداوسیما افزود: در بحث فضای رسانه فقط مسئله‌ی ارتقای سرعت مطرح نیست بلکه هر تغییری که در این حوزه انجام می‌دهیم با بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ما مرتبط است و بهترین کار این است که این موضوع در دستور کار قانونی قرار می‌گرفت و نه اینکه یک بحث تخصصی ابتدا در حوزه‌ی عمومی مطرح شود و یک چالش و بهره‌برداری خاص صورت بگیرد.
وی چالش اساسی در حوزه‌ی عملکرد وزارت ارتباطات را موضوع شبکه ملی اطلاعات دانست و بیان کرد: در رابطه با پروژه‌ی شبکه ملی اطلاعات هنوز پاسخ مثبتی دریافت نمی‌کنیم که چرا وضعیت اینترنت ملی بعد از گذشت سال‌ها و هزینه‌هایی که برای آن صرف می‌شود کماکان در هاله‌ای از ابهام است، لذا باوجود چنین مسائلی نمی‌توان پذیرفت که با پروژه‌های جدید به دنبال ارتقا هستند بلکه شاید یک‌جهت گیری غیرفرهنگی و اهدافی خاص به دنبال آن است.
عین القضات در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید دولت و وزارت ارتباطات ابتدا علت زمین ماندن پروژه اینترنت ملی را روشن کنند نه اینکه با این موضوع جدید به دنبال پوشاندن موضوعات قبلی و به محاق بردن آن ها باشد.
در مجموع با توجه به اینکه بر اساس برخی آمارها بیش از ۹۰ رسانه‌ی مجوز دار در زمینه ی سرویس های VOD فعال هستند انتخاب مصداقی ۱۵ رسانه ی پرمخاطب از سوی آذری جهرمی با توجه به حمایت‌های ویژه وی و ارائه خدمات اشتراک و اینترنت رایگان برای تشویق و جذب مردم به سوی آنها به نوعی باعث تبعیض و بهره برداری انحصاری از منابع و امکانات دولتی دانست.
درحالی که هدف ارائه این طرح و راه‌اندازی پروژه تلویزیون اینترنتی پاسخگویی به نیازهای فرهنگی عموم مردم عنوان می‌شود اما به نظر می رسد نیاز سیاسی-تبلیغاتی دولت و شخص وزیر ارتباطات برای ایجاد یک کمپین رسانه‌ای و همچنین اهرم فشاری بر صدا و سیما چنین اقدامی را می‌طلبد.