به گزارش دیوانگاه، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگارشبکه اطلاع رسانی راه دانادر پاسخ به این سوال که قانون اساسى جایگاه مهمى براى همکارى مردم بویژه در اداره امور شهرها قائل شده است و تا کنون چندین دوره انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا برگزارشده؛ شما چه ارزیابى از موفقیت عملکرد آن شوراها دارید؟ اظهار داشت: در این چند دوره عملکرد، شوراهاى شهر تجربه نه چندان موفقى را پشت سرگذاشته اند؛ در بعضى شهرها حتى کل شوراى منتخب مواجه با فساد و روانه بازداشتگاه شده است! گویى وظیفه اصلى خود را اغلب شوراها کنار گذاشته اند در حالى که این موارد، ولو اندک هم باشد، تشویقى براى گسترش همکارى مؤثر و مفید مردم به حساب نمى آید.
وی در پاسخ به این سوال که چه وظائف مهمى را شوراهاى شهر برعهده دارند، گفت: قانون اساسى صراحت دارد بر نظارت بر اداره امور شهر در پیشبرد سریع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى آموزشى و سایر امور رفاهى؛ بنابراین شهردارى ها مجریان برنامه هایى اند جامع که به تصویب شورا مى رسد و شورا موظف است بر آنها نظارت کند و مطمئن شود که از اهداف برنامه تخطى نمى شود و زمان بندى مراعات و کیفیت اجرا محترم شمرده مى شود و اینها کارهاى بسیار مهم و وقتگیر است و موفقیت آن در گرو زحمت کشیدن و البته مستقل ماندن از عوامل اجرایى است.
میر سلیم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مگر این استقلال بین عوامل اجرایى در شهردارى ها و شوراها وجود ندارد، افزود: با کمال تأسف در بسیارى از شهرها و خیلى از موارد بین نظارت و اجرا تداخل منافع پیش آمده و عواملى که باید اصالةً استقلال خود را حفظ مى کردند مبادرت به بده-بستان کرده اند: هم عوامل اجرایى شهردارى کامیاب شده اند و هم کسانى که بایست بر آنها نظارت مى کردند خوشنود شده اند ، اما در مجموع مردم متضرر شده اند و حقوق عمومى لگدمال شده است ؛ از لحاظ ایفاى وظیفه نظارتى ، پرونده شوراها درخشان نیست به طورى که برخى از بزرگان ما حیفشان مى آید پسوند اسلامى را براى شوراهاى شهر بکار ببرند چون نوعى توهین و تحقیر نسبت به اسلام محسوب مى شود!
وی ادامه داد: اگر به قانون انتخابات شوراها دقت کنیم متوجه مى شویم که این قانون داراى نواقصى است که بویژه در شهرهاى بزرگ مانع انتخاب اصلح مى شود؛ چنان انتخابى باید بر مبناى شناخت دقیق مردم با توجه به مقتضیات محلى، آن طور که در قانون اساسى آمده است، انجام گیرد. جنبه محلى انتخابات شوراها بسیار مهم است یعنى از هر محله، شایسته ترین فرد باید با رأى اکثریت مطلق مردم همان محل انتخاب شود و پاسخگوى مطالبات انتخاب کنندگان محلى باشد.
میر سلیم تاکید کرد: آنچه عملاً انجام مى گیرد نشانه همکارى حقیقى مردم نیست و در هنگام انتخابات، به لشگرکشى سیاسى شباهت دارد براى دستیابى به طعمه و قطعاً با چنین روند ضعیفى از مشارکت ، مسئولیتها لوث مى شود و حقوق عمومى نمى تواند احقاق شود.
وی در این رابطه افزود: روند کنونى معیوب است و دو دسته آثار قابل ذکر به جاى گذاشته است: آثار کلان که بر مى گردد به سرنوشت شهرهاى بزرگ از نظر ظرفیت زیستى و تراکم جمعیت در گستره جغرافیایى شهر. مثلاً دشت تهران که از شمال و شرق بین ارتفاعات محصور شده مواجه با محدودیت جریان هوا است و در سال کمتر از دو هفته از باد غالب برخوردار است؛ بنابراین به محض ایجاد شرائط سکون و پایدارى جوّى ، آلاینده هاى تولید شده در زیر سقف وارونگى جمع مى شود و سریعاً به وضع ناسالم منجر مى شود. این یکى از ابعاد ظرفیت زیستى است که قاعدةً در هنگام تدوین محدوده ٢٥ ساله و طرح کلان شهر و جمعیت پذیرى باید بدان توجه مى شده؛ حال اگر جمعیت مستقر در تهران بیش از دو برابر ظرفیت زیستى آن است ، طبیعى است که به مشکلات متعدد برخورد کنیم که یکى از آنها آلودگى هوا است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که مگر صاحبان کار از شهردارى پروانه نمى گیرند؟ مگر مى توانند خودسرانه تخلف کنند؟ گفت: اصلاً این نوع آزادى در صدور پروانه، بدون نظارت دقیق و قوى مستقل، نباید و نمى تواند جزو اختیارات شهردار باشد که اجازه دهد مثلاً بر بلندى ساختمانها دو طبقه افزوده شود یا با تفسیر خودسرانه از اختیارات کمیسیون ماده ٥ ضوابط مصوب شوراى عالى معمارى و شهرسازى را نادیده بگیرد و حتى مجوز بلندمرتبه سازى صادر کند و بدتر از آن در مقابل تخلف آشکار صاحبان کار، به جاى قلع و قمع، با اخذ جریمه، بخشى از درآمد شهردارى را تأمین کند و صاحبان کار را هم از نگرانى خارج کند، یعنى طرفین خشنود شوند به قیمت ضایع شدن حقوق عمومى! این جاست که سستى نظارت آشکار مى شود و با کمال تأسف ، این قبیل کسب درآمد از محل واگذارى سیار و ثابت تراکم، به سایر شهرهاى متوسط و کوچک هم سرایت کرده است و مصیبت نرخ پیدا کردن خلاف و تعدى پنهان به حقوق عمومى را سراسرى کرده است.
وی در مواجهه با این سوال که احتمالاً به همین مناسبت بوده که شما مدعى شده اید تا تهران اصلاح نشود ، کشور به پیشرفت واقع نمى رسد؟ اظهار داشت: مسئله نگران کننده تر از اینهاست زیرا این تراکم فروشى ، محل تأمین درآمد مستمر و پایدارى براى شهردارى نمى تواند باشد؛ تا کى مى توان به فروش هوا و تراکم ادامه داد؟ اگر در دوره اى شوراى محترم شهر تصمیم به اصلاح بگیرد و شهردارى هم کمر همت ببندد که امور شهر را با استفاده از درآمد پایدار انجام دهد، با روش رایج کنونى به اندازه کافى درآمد تأمین نخواهد شد که جواب شیوه هاى توأم با ریخت و پاش و حقوقهاى کارکنان شهردارى را بدهد، چه رسد به این که بخواهند مبالغ بناحق دریافتى سابق را از صاحبکان کار که اغلب با زد وبند موفق به کسب پروانه هاى خارج از ضابطه شده اند ، بازپس بگیرند؛ لذا شما شاهدید که روند خلاف عملاً ادامه دارد!