به گزارش دیوانگاه ،،برداشت بی رویه سنگ از کوه ها و منابع طبیعی شهرستان خسارت های جبران ناپذیری به زیستگاه های جانوری و گیاهی و مرتعی شهرستان وارد کرده است و این در حالی است که هر کدام از ادارت و ارگان های متولی دیگری را مقصر ایجاد این تخریب ها می دانند.
حذف دومینووار ارگان های دغدغه مند در بحث کاوش و استخراج معادن توسط دولت ها از طرفی و اهمال و عدم نظارت از سوی ادارات ناظر از طرف دیگر و همچنین عدم توجه به مسئولیت های ذاتی و اجتماعی این ادارات مسبب این بحران ها در هرسین است.
وضعیت امروز واگذاری کوه زرین و برخی معادن مشابه در مناطق روستای علی رغم پوشش گیاهی و مرتعی غنی در شهرستان نمونه بارز تخلف ادارات متولی در این واگذاری هاست.
هر چند که متولی صدور مجوز ها در بحث معادن، درگاه ملی مجوز و صنعت، معدن و تجارت است اما صدور این مجوز ها منوط به تایید ادارات ناظر و متولی در شهرستان است و بدون تایید و تعیین محدوده برداشت حق استخراجی وجود نخواهد داشت.