به گزارش دیوانگاه ،دکتر سیاوش بهرامی جامعه شناس و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت؛ توزیع عادلانه ثروت را نخست باید از جنبه وضعیت و برخورداری دستگاههای مختلف دولتی(سه قوه) مورد بحث قرار داد آنگاه به وضعیت آن در کل جامعه پرداخت.
نظام پرداخت در دستگاههای دولتی(سه قوه) طیف وسیعی از نظام های پرداخت را شامل می شود که به حقوق ومزایای مختلف ودر نتیجه به برخورداری ها ومحرومیت های نابرابر منتج می شود.
در کل جامعه هم نبود سازوکاربانک های اطلاعاتی به نابرابری توزیع ثروت عادلانه و برخورداری از فرصت ها و امکانات مختلف منجر شده است، بعنوان نمونه کسانی هستند که از امتیاز وبهرمندی خودرو، مسکن ، زمین، وام بصورت تکراری برخوردار شده اند ودر طرف دیگر افراد زیادی از این امتیازها محروم بوده اند.سوالی که اینجا مطرح می شود این است؛
آیا توزیع ثروت بصورت عادلانه امکان پذیر است؟ در این مهم چه راهکارهایی وجود دارد؟ ابتدا دولت باید بپذیر که عدالت و توزیع عادلانه ثروت از اصول دین مبین اسلام است و ثمره توحید است ومورد تاکید خداوند متعال و اساس ملک است.
در توزیع عادلانه ثروت، دولت باید برای کسانیکه از بیت المال حقوق دریافت می کنند(سه قوه) یک نظام عادلانه پرداخت تهیه وتدوین نماید واین مهم را به شرکت های دانش بنیان بسپارد تا ضمن نداشتن تعارض منافع از دانش تخصصی و وقت و سرعت کاری مناسب برای این مهم برخوردارند،تا با این کار و تصویب در مجلس نظام پرداخت حقوق و دستمزد به یک نظام واحد والبته با درنظر گرفتن سختی های کار،تفاوت های فردی و...برسیم و از تبعیض در پرداخت ها برای همیشه جلوگیری شود و جامعه به یک سطح قابل قبول از تفاوت ها و تحمل فشار هم سطح برسد.
ایجاد سازمانی تحت عنوان سازمان ملی قیمت گذاری کالاها و خدمات با وجود دو سامانه اصالت کالا و قیمت کالاها وخدمات و پیوند آن با سازمان تعزیرات حکومتی می تواند به بهره مندی و اطلاع مردم از قیمت واقعی کالاها و همچنین اصل بودن کالاها راهنمایی نماید و از نوسانات قیمت ها در بازار بشدت جلوگیری نماید.
با نقش دادن و بسیج مردم در زمینه گزارشات مفاصد اقتصادی وتعیین حق کشف می توان راه ها ونشتی ها و سو استفاده های غارتگران اقتصادی را بست و به سفره مردم آرامش و ثبات داد.
در توزیع عادلانه ثروت در کل جامعه هم رویکرد وجود بانک های اطلاعاتی از برخورداری امتیازات وبهرمندی های اقتصادی باید بهرمند باشیم تا دولت بداند توزیع ثروت چگونه و به دست چه کسانی می رسد.
توزیع ثروت که عادلانه باشد جامعه و فاصله طبقاتی آن بشدت منطقی و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی بر همه احاد جامعه تقسیم می شود و یک گروه، قشر و جمعیت زیر فشار آن له نمی شود.
فشار مد، برند و فرهنگ غلط بر داشته می شود چون توزیع ثروت عادلانه است و در حقیقت میزبانی برای فشار های اجتماعی کالاهای لوکس چندان وجود ندارد و رضایت اجتماعی و پایگاه مردمی دولت بالاتر و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها خیلی بیشتر می شود همچنین آسیب های اقتصادی و بالطبع آسیب های اجتماعی، فرهنگی وسیاسی هم به شدت کاهش می یابد.
پایان خبر/