به گزارش دیوانگاهبه نقل ازمرصاد، با وجود اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مزایایی چون جلوگیری از ورود کالای قاچاق، تسریع در اخذ مالیات و در نتیجه پیشگیری از فرارهای مالیاتی را به دنبال دارد اما در عمل مانند برخی از ماده قانونهای مصوب از مشکلاتی جدی رنج می برد.
البته به طور کلی بر کسی پوشیده نیست که متاسفانه در کشور ما اخذ مالیات چندان هم عادلانه نیست چه اینکه به جای کله گنده ها بیشتر ازکارگران، کارمندان و بازنشستگان مالیات اخذ می شود و البته در نوع مالیات بر ارزش افزوده نیز ایراداتی جدی نظیر وخیم تر شدن وضعیت تولیدکنندگان دیده می شود.
تاکید رئیس مجلس بر رفع ایرادات قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نشست مشترک اعضای کمیسیون متبوعش با رئیس مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی کشور خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره نشست مشترک اعضای مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دکتر لاریجانی گفت: نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با دکتر لاریجانی در راستای تحلیل و بررسی فضای کلان اقتصاد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی دغدغه ها و مسائل اقتصادی کشور را بیان کردند و گزارش کمیته های این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: برای اولویت بندی بررسی لوایح و طرح ها از نظرات رئیس مجلس آگاه شدیم و بر این اساس کمیسیون برنامه ریزی های آتی خود را انجام خواهد داد.
پورابراهیمی داورانی افزود: رفع مشکلات اقتصادی و رفع ایرادات در قانون مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از صادرات از تأکیدات رئیس مجلس در این نشست بود.
وی ادامه داد: بر اساس نشست امروز مقرر شد رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ساماندهی بانکداری جزو اولویت های کاری کمیسیون قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم بر اساس برنامه زمان بندی بخشی از کارها را تا قبل از ارائه بودجه به سرانجام برسانیم و بقیه لوایح و طرح ها را در زمان های آتی مورد رسیدگی قرار دهیم.
ایجاد تقاضا در داخل برای تولیدات موجود بسیار اهمیت دارد/ مالیات بر ارزش افزوده بلای جان تولیدکننده شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است دریافت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده وضعیت تولیدکنندگان را وخیم کرده در حالیکه هیچ مورد تشویقی دیگری به آنها داده نمیشود.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موضوع اشتغال چند لایه است، گفت: مدت طولانی از عمر بیماری اشتغال می گذرد از این رو به موضوعی پیچیده و چندوجهی تبدیل شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر همین اساس تصریح کرد: در نظام اجرایی کشور، کار به صورت جمعی انجام می شود و احتیاج به حمایت و همکاری دولت و بخش های تولیدی وجود دارد و اینکه امروز تولید به عنوان یک عزم ملی شناخته شده در شعار درست است اما در عمل باید دید آیا انجام می شود یا خیر.
وی با اشاره به راهکارهای پیشبرد تولید عنوان کرد: ایجاد تقاضا در داخل برای تولیدات موجود بسیار مهم است و قصد داریم این موضوع را حل کنیم.
شریعتمداری ادامه داد: تولید داخلی دو جا مصرف می شود یکی داخل و یکی خارج که باید مشوق هایی برای آن قائل شد البته ما نیز تلاش خود را می کنیم.
وزیر صنعت در ادامه با اشاره به یکی از بازدیدهای خود از واحدهای تولیدی واقع در مرکز شهر تهران، گفت: در یکی از این واحدها حضور یافتیم و تولیدکنندگان مختلف وارد شدند و حرف زدند و از مشکلات خود گفتند که متوجه شدیم علیرغم اینکه قوانینی به تصویب می رسد اما در مرحله اجرا خیلی از آنها باز می مانند مثلا 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده گرفته می شود اما عوض آن جایی داده نمی شود که تولیدکننده در حال نابودی است.
وی افزود: قوانین نیاز به اصلاح دارند به گونه ای قوانین تصویب می شوند اما به شکل دیگر اجرا می شوند؛ در حال حاضر می آیند و به شرایط 10 سال گذشته یک واحد تولیدی حسابرسی می کنند که این حسابرسی وضعیت را برای واحد تولیدی بسیار سخت تر می کند چون جریمه می دهند، اگر قرار بود حسابرسی شود همان سال ها باید صورت می گرفت.
شریعتمداری با اشاره به تقویت صندوق های ضمانت صادرات ایران گفت: باید ببینیم این کار به وسیله چه کسی باید صورت گیرد که آن را باید مشخص کنیم مربوط به بخش صنعت و معدن نیز هست باید نقاط گلوگاهی را شناسایی کرد تا سرمایه گذاران گرفتار نشوند و برای سرمایه گذاری محدود نشوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: امسال برای 10 هزار میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی و 20 هزار میلیارد تومان برای واحدهای تولید کوچک در نظر گرفته شده است که حدود 30 هزار طرح برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده اند.
مسعود دانشمند؛عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند سازوکار و زیر ساخت های لازم است و بر این اساس باید تمام معاملات شناسنامه دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود؛ اما هم اکنون در کشورمان، تنها فرش و طلا با صدور شناسنامه یا همان فاکتور معامله می شوند که برای اجرای مالیات بر ارزشافزوده، این موضوع باید به سایر کالاها تعمیم داده شود.
وی افزود: فراهم ساختن زیر ساخت ها در نظام بانکی برای اجرای این طرح نیز ضرورتی دیگر است که باید به آن توجه شود؛ اما بدون شفاف سازی و فراهم کردن زیر ساخت های لازم، با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نوعی هیجان دور از واقعیت اقتصادی بر بازار حاکم می شود. مثلا در اجرای این قانون به دلیل ناآشنایی تجار و بازرگانان با اثرات مثبت آن و اینکه باید مالیات سال دیگر را امسال بپردازند، باعث می شود تا نوعی هیجان در بازار ایجاد شود و مالیات پرداختی روی قیمت تمام شده محصولات محاسبه شود.
دانشمند گفت: برای جلوگیری از ضرر تولید کنندگان و صنعت کشور، باید اطلاع رسانی قبل از اجرای این قانون صورت می گرفت. چراکه اجرای این قانون، کار بسیار مشکلی است و برای چیدمان ساز و کار اجرایی آن باید اعتماد طرفین حاصل شود تا آثار مثبت آن مشخص شود.
وی افزود: هم اکنون، دنیا به سمت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف پیش می رود تا افرادی که کمتر مصرف می کنند کمتر مالیات بپردازند که این باعث ارتقای سطح پایه زندگی مردم می شود و بر آن اساس کالای تولیدشده باید مالیات بیشتر و کالاهای در حال تولید مالیات کمتری بپردازند.
وی افزود: باید نظام اداری اجرای این قانون به شکل شفاف و قانونمند فراهم شود تا اطمینان خاطر تمام طرف های ذی ربط حاصل شود و بتوان از اثرات مثبت آن استفاده کرد؛ اما ابتدای اجرای این قانون و به دلیل ناآشنایی تجار و بازرگانان با اثرات مثبت آن و اینکه باید مالیات سال دیگر را امسال بپردازند باعث شد تا نوعی هیجان در بازار ایجاد شود و مالیات پرداختی روی قیمت تمام شده محصولات محاسبه شود؛ در واقع مالیات سنگینی که باید ۲ یا ۳سال دیگر پرداخت می شد دیگر پرداخت نمی شد و به لحاظ منطقی نباید احساس می شد که کالا گران شده است؛ ولی با تمام این تفاسیر اجرای این قانون ابتدا باعث هیجان در بازار شد.
دانشمند با برشمردن مشکلات ایین قانون گفت: شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده، هنوز کاملا شفاف و مشخص نیست و بحث های زیادی در مورد شیوه وصول این نوع مالیات وجود دارد. این قانون ذاتا بد نیست؛ اما ابهام عمده ما بر سر شیوه های اجرای آن است.
وی افزود: باید کارکردی وضع شود که از هر یک از مراحل افزایش ارزش یک کالا، مالیات جداگانه اخذ شود ولی در حال حاضر معلوم نیست که دولت چگونه می خواهد چنین کارکردی را برقرار کند. بحث درباره شیوه اجرای این قانون است که چگونه می خواهند مالیات را در هر یک از این مراحل محاسبه و اخذ کنند؟
دانشمند با اشاره به وجود مشکلات نظام بانکی در این باره گفت: در سیستم های کنترلی و نظارتی کشور مشکلاتی وجود دارد. کدام سیستم کنترلی یا نظارتی می تواند تضمین دهد که در هریک از مراحل مذکور مالیات اخذ می شود؟
وی افزود: در کشورهای پیشرفته بیشتر معاملات به صورت نقد انجام نمی شود بلکه از طریق کارت های اعتباری و با سیستم های بانکی است؛ بنابراین آنها می توانند چنین نظارتی را داشته باشند؛ ولی تا هنگامی که اغلب معاملات ما نقدی است و دریافت ها و پرداخت های ما ثبت و ضبط نمی شود، معلوم نیست با چه مکانیسمی این کنترل ها انجام می شود. در جوامع پیشرفته غالب داد و ستدها از طریق نظام بانکی انجام می شود، به همین دلیل آنجا همه چیز قابل نظارت است.
دانشمند ابهام های ناشی از تعویق را از دیگر مشکلات موجود دانست و گفت: به هر حال اشکالات فوق باعث شده که دولت تصمیم به تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بگیرد؛ بدیهی است تعویق در اجرای این قانون نیازمند ارائه یک لایحه از سوی دولت به مجلس است.
وی افزود: اما به دلیل آنکه آیین نامه اجرایی این قانون ابلاغ نشده است صادرکنندگان هنوز برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ابهام دارند؛ چراکه مشخص نیست که آیا این مالیات باید پرداخته و سپس بازگردانده شود و یا اینکه به طور کلی پرداخت آن منتفی است.
دانشمند خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، دستگاه هایی همچون گمرک، به دلیل ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی مجلس، ملزم به اجرای این قانون هستند و چنانچه دولت بخواهد اصناف یا هر بخش دیگری را از مالیات فعلا معاف کند یا مالیات آنها را به تعویق بیندازد باید مستندات قانونی داشته باشد و آن را به دستگاه ها ابلاغ کند.


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد